• لا يوجد بلد فى العالم يعتمد كل الاعتماد على نهر واحد مثلما تعمد مصر على نهر النيل الذى يمدها بنحو 98% من الاحتياجات المائية اى ان الامطار و المياه الجوفية لا تتجاوز 2% من موارد مص المائية.
• خلال السنوات القادمة اذا سارت مصر على سياسة إستصلاح 150الف فدان سنويا فانها سوف تستهلك كا نصيبها من ماء اللنيل و ستواجه عجز فى المياه العذبة.
• بسبب الاستخدام الصناعى و الاهلى و إستصلاح الاراضى فمصر تحتاج لتلبية إحتياجاتها المتصاعدة من المياه.
تقدير أثر المشروعات المائية الاثيوبية على مصر
تتصف المعلومات المتوفرة عن المشروعات المائية الاثيوبية خاصة فى حوض النيل بالغموض و المبالغة الشديدة .
و ان ضألة الاستثمارات المرصودة لا تنم عن ضخامة المشروعات التى خطط لها , ومن المعروف انه لا يوجد خطة أثيوبية للمياه .
ان ابرز المشروعات التى يمكن ان تمس مصالحنا المائية هى التى تقام على نهر البارو ، ومن ناحية اخرى فان مشروع نهر فينشا قد يؤدى الى المساس بالمصالح المائية لمصراذا مانفذت فكرة مجمع السكر التى عرضتها اثيوبيا على المجموعة الاوروبية .
موقف المجموعة الاوروبية يتمثل فى الاحجام عن تنفيذ اى مشروعات تحمل ضرراالاطراف اخرى دون التشاور مع سائر الاطراف المعنية
عبر الفنيون فى ان المشروعات الاثيوبية لا تشكل ضررا على مصر و السودان الا اذا تم تنفيذها دفعة واحدةو هناك صعوبى فى تنفيذ ذلك على المدى القريب بسبب طبوغرافية الارض الصلبة المحيطة بالنيل الازرق بالاضافة الى انها منطقة غير مأهولة بالسكان .
ويبدو ان المشروعات الاثيوبية لن يكن لها تأثير على مدى ما يرد بمصر من مياه المستقبل المنظور حتى تقدر كمية المياه التى تنقص من حصة مصر المائية فى قيام أثيوبيا بتنفيذ معظم المشروعات المائية التى يمكن اقامتها على المنابع و الروافد الاثيوبية لنهر النيل .
الحفاظ على الحقوق المائية
ضرورة ان يكون لمصر سياسة للحفاظ على حقوقها الطبيعية و التاريخية فى مياه النيل.
ان تقوم الحكومة بالتشاور مع دول حوض النيل و لاسيما أثيوبيا التى بأعمال على روافد النيل.
ان تعمل مصر بجدية للاحاطة بكل المعلومات المتصلة بالاحتياجات المستقبلية لدول حوض النيل مع متابعة الدراساتالعالمية عن نهر النيل.