سرائيل تتغلغل في حوض النيل ... بالسدود والجنرالات

زائر

اسرائيل تتغلغل في حوض النيل ... بالسدود والجنرالات

مصر : حقوقنا التاريخية في مياه النهر غير قابلة للتفاوض
الاسكندرية-
رويترز- قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري
المصري ا ان مصر تعمل جنبا الى جنب مع دول حوض النيل للتوصل الى اطار عمل
بشأن استخدام جميع الدول لمياه النهر لكنها لن تتنازل عن حقوقها التاريخية.

وبموجب
اتفاقية عام 1929 كان لمصر بثقلها الكبير الحق في الاعتراض على اي مشروعات
تقام على مجرى نهر النيل يمكن ان تؤثر على نصيبها من المياه الذي يصل الى
55.5 مليار متر مكعب سنويا وهو نصيب الأسد من الحجم الكلي لتدفق مياه
النهر الذي يصل الى حوالي 84 مليار متر مكعب.
وكانت دول حوض النيل تسعى الى توزيع اكثر تكافؤا لمياه النهر لدعم مشروعات توليد الكهرباء والتنمية الزراعية.

لكن
الزراعة تحتاج الى 83.3 في المئة من استهلاك مصر من المياه كما حدث في
العام المالي 2007/2008 وتوفر المياه امر حيوي للأمن الغذائي للبلاد.
وتخفض مصر من حجم المحاصيل التي تستهلك المياه مثل الأرز الذي يجري تصدير
جزء كبير منه من اجل توفير المياه.

وقال وزير الموارد المائية نصر
الدين علام انه لا يهم اذا كانت دول حوض النيل الأخرى غير مقتنعة بالحقوق
التي حصلت عليها مصر اكثر الدول العربية سكانا من الاتفاقيات السابقة.

وقال للصحفيين على هامش أعمال المجلس الوزارى لدول حوض النيل السابع عشر انه لايهم اذا كانوا غير مقتنعين انما المهم اننا مقتنعون.
ووقعت
اتفاقية عام 1929 مصر وبريطانيا العظمى التي كانت في ذلك الوقت تمثل
مستعمراتها في شرق افريقيا. وتعمل اتفاقية مصر والسودان في عام 1959 كملحق
للاتفاقات السابقة وتعطي مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل كل عام.

واثارت الاتفاقيتان استياء دول حوض النيل الأخرى ودعت الى تغيير الاتفاقية وهو ما تقاومه مصر.
وعقد
اجتماع لوزراء دول حوض النيل في جمهورية الكونجو الديمقراطية في مايو ايار
لكنه اخفق عندما رفضت مصر التوقيع على اطار عمل جديد يحكم نهر النيل.
وقال علام ان القضية الرئيسية هي أمن المياه وحقوق مصر والسودان التاريخية.

وقال
ديفيد جراي كبير مستشاري المياه في البنك الدولي في افتتاح المؤتمر "اول
اتفاقية شاملة لمياه النيل تقترب من الاكتمال. لكن هناك قضية صعبة ينبغي
حلها." ولم يوضح قوله.
وتقع مصر وتعداد سكانها 77 مليون نسمة تحت خط
فقر المياه المحدد بالف متر مكعب للفرد سنويا ويصل نصيب الفرد في مصر الى
حوالي 800 متر مكعب فقط في العام.

وقالت مصر ان حاجتها من المياه
ستفوق مواردها في عام 2017. وتعتمد مصر بشدة على نهر النيل الذي يزودها
بحوالي 87 في المئة من مواردها الكلية مع قليل من الأمطار.
وقال علام
انه لا يمكن اصلاح كل شيء في يوم واحد وان اتفاقية لكل دول الحوض ستحتاج
الى وقت "وعلينا ان نكون صبورين" لكنه واثق من انه سيكون هناك حل.

التغلغل الإسرائيلي
في
نفس السياق تسعى اسرائيل من خلال مشاريع للري وأخرى للزراعة ودراسات
وتوصيات ببناء السدود واجتماعات في تل أبيب للاتفاق على استثمارات في مجال
المياه يشارك فيها جنرالات متقاعدون من الموساد.. وبموازاة كل ذلك دعم
العلاقات بين إسرائيل ومعظم الدول التي ينبع منها نهر النيل وتقديم الدعم
الإسرائيلي لها في مجالات الصحة والتعليم وأيضا في المجال العسكري، تسعى
من خلال كل ذلك الى التغلغل في تلك الدول والتأثير على صنع القرارات فيها.

التغلغل
الإسرائيلي في دول حوض النيل تنامى في الأعوام الأخيرة، وعاد ليطرح نفسه
بقوة مع تصاعد الأزمة حاليا بين مصر ومعظم دول حوض النيل الأخرى حول نصيب
المياه الخاصة بكل طرف ورغبة عدد من هذه الدول في إقامة مشاريع مائية ما
أثار احتجاج القاهرة. وفيما يلي ابرز مظاهره :

المياه والزراعة
مظاهر هذا التغلغل استنادا لمصادر متعددة يمكن توضيحها على النحو التالي:-
في
العام الحالي 2009، قدمت إسرائيل إلى كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا
(من دول المنبع) دراسات تفصيلية لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج متكامل
تهدف إسرائيل من خلاله إلى التمهيد لمجموعة كبيرة من المشروعات المائية في
هذه الدول ولاسيما رواندا، حيث يتوجه الاهتمام الإسرائيلي بوجه خاص إلى
نهر كاجيرا الذي يمثل حدود رواندا مع بوروندي في الشمال الشرقي لإقامة
أكثر من سد عليه، بحسب موقع المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي.

وبجانب
هذه المشاريع، تقدم شركات إسرائيلية منذ نحو عقد دعما فنيا وتكنولوجيا
لهاتين الدولتين في مجال الري والزراعة بشكل شبه مجاني، وفق المصدر نفسه.

أما
في أوغندا، فلا تزال إسرائيل تقوم بتفعيل اتفاقية وقعتها مع هذا البلد في
مارس 2000 خلال زيارة وفد من وزارة الزراعة الإسرائيلية، برئاسة مدير الري
بالوزارة في ذلك الحين "موشي دون جولين".

وتنص الاتفاقية على تنفيذ
مشاريع ري في عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، وإيفاد بعثة أوغندية إلى
إسرائيل لاستكمال دراسة المشاريع التي يقع معظمها في مقاطعات شمال أوغندا
بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا، ويجري استخدام
المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة هذه المشاريع، وهو ما يؤدي إلى
نقص المياه الواردة إلى النيل الأبيض، أحد أهم الروافد المغذية لنهر النيل
في مصر، وفق ما ذكرت نشرة "ذي إنديان أوشن نيوز" الفرنسية.

وبحسب
المصدر نفسه، فقد أبدت إسرائيل بشكل خاص اهتمامها بإقامة مشاريع للري في
مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، بهدف زراعة 247 ألف هكتار من
الأراضي الأوغندية عبر استغلال 2.5 مليار متر مكعب سنويا.

وبالنسبة
لإثيوبيا، فقد كشف المحلل السياسي الأمريكي "مايكل كيلو" والخبير في قضايا
الصراعات المائية حول العالم، ومؤلف كتاب "حروب مصادر المياه"، في مقال له
بصحيفة "راندي ديلي ميل" الجنوب إفريقية نشرته بداية العام الجاري عن
اجتماع مفصلي عقد في تل أبيب في تلك الفترة بين أعضاء بالكنيست ووزراء
إسرائيليين وإثيوبيين، تم خلاله الاتفاق على إقامة مشاريع مشتركة عند
منابع نهر النيل.

وأضاف "كيلو" أن هذه المشاريع تتضمن إقامة أربعة
سدود على النيل لحجز المياه، وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه في اتجاه
السودان ومصر، ومن المتوقع أن يتم استكمالها في الفترة ما بين شهري يونيو
وأكتوبر في فصل الأمطار بالهضبة الإثيوبية بعد أن تم تكليف شركة صينية
بتنفيذها.

من ناحية أخرى، كشف موقع Walt info الإلكتروني الإثيوبي
عن وجود مشروع إثيوبي – إسرائيلي بمساعدة ألمانية يهدف لتنمية الزراعة في
إثيوبيا، وتقدر تكلفة هذا المشروع بنحو 1.5 مليون يورو والهدف منه تطوير
نشاطات تنمية الري الصغيرة في أنحاء إثيوبيا، ونقل الموقع عن وزير الدولة
بوزارة الزراعة والتنمية الريفية الإثيوبية، أن هذه المشروعات ستمكن من
تحسين عملية إدارة المصادر المائية والإنتاج الزراعي بالاستفادة من الري
وكذلك الاستفادة من المصادر المائية غير المستعملة لأغراض الشرب.

وسبق
أن كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تقدم شركات استثمارية إسرائيلية
يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد بعروض للمساهمة، سواء في مشاريع بناء
السدود على منابع نهر النيل في الأراضي الإثيوبية؛ أو في مشاريع أخرى
زراعية.

الاستثمار والتجارة
وبموازاة الحضور الإسرائيلي في
مجالات الري والزراعة، تسعى إسرائيل إلى تطوير علاقاتها التجارية
والاقتصادية مع عدد من دول حوض النيل.
فوفقا لبيانات وزارة التجارة
الإسرائيلية، تضاعفت الواردات الإسرائيلية من إثيوبيا أكثر من ثلاثين مرة
خلال عقد التسعينيات، من 0.4 إلى 13.9 مليون دولار سنويا، بينما تضاعفت
الصادرات الإسرائيلية لها ثلاث مرات فقط من 1.9 إلى 5.8 ملايين دولار
سنويا.

وفي الإطار ذاته، كشف موقع القناة السابعة التلفزيونية
الإسرائيلية عن قيام شركات متخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والإنشاءات
في إسرائيل بتقديم عروض للحكومة الإثيوبية يتضمن مقترحات للمساهمة في
القيام بمشاريع استثمارية سكنية علي النيل، وذلك بتشجيع من وزارة الخارجية
الإسرائيلية.

كما أشارت بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا
إلى أن الواردات الإسرائيلية من كينيا قد تضاعفت مرتين ونصف المرة في
الأعوام الثلاثة الأخيرة من 8.6 إلى 20.9 مليون دولار سنويا، بينما تضاعفت
الصادرات الإسرائيلية مرتين تقريبا من 14 مليون دولار إلى 29.3 مليون
دولار.
وفيما يخص الكونغو الديمقراطية فقد ارتفعت الواردات الإسرائيلية
منها إلى مليون دولار تقريبا العام الماضي بعد أن كانت لا شيء تقريبا، أما
الصادرات الإسرائيلية فتضاعفت عشر مرات تقريبًا، من 0.9 إلى 5.2 ملايين
دولار سنويا في الفترة ذاتها.

ويعد مركز التعاون الدولي في وزارة
الخارجية الإسرائيلية المسمى بـ"الموشاف" الجهاز المسؤول عن تصميم وتنفيذ
سياسات التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، ويتحدد نشاطه في
إقامة المزارع وتأسيس غرفة للتجارة الإفريقية الإسرائيلية، وتقديم الدعم
في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، من خلال التعاون
مع المنظمات الإقليمية والدولية والسفارات الأجنبية، وبصفة خاصة هيئة
المعونة الأمريكية USAID.

ورصد تقرير لوزارة التجارة الخارجية
المصرية صدر العام الماضي تزايد النفوذ التجاري الإسرائيلي في كل من
إثيوبيا والكونغو الديمقراطية بشكل أساسي.

واعتبر التقرير أنه
بالرغم من عدم ضخامة التبادل التجاري بين إسرائيل ودول حوض نهر النيل، إلا
أن الخدمات تستحوذ على معظم هيكل التبادل التجاري، مضيفا أن أهداف إسرائيل
من ذلك تقوم على فكرة استغلال موارد دول هذه المنطقة من الخامات والسلع
الأولية والتي تتسم أسعارها بالاعتدال علاوة على قربها جغرافيا من إسرائيل.

التسليح والتخويف!
وإذا
كانت المعلومات المتاحة في وسائل الإعلام عن الدعم العسكري الإسرائيلي
القائم والموجه لعدد من دول حوض النيل تظل شحيحة، فإن إسرائيل تسعى إلى ما
هو أخطر من ذلك الدعم من خلال مشاريعها المائية المشتركة مع دول حوض النيل.

فقد
سبق أن كشف "يوفال نيئمان" الخبير الإسرائيلي في الفيزياء النووية في
مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 18 مارس 2005 أن علماء وزارة
العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية وتحت إشراف منه خلال توليه مسؤولية تلك
الوزارة عملوا على تطوير نبات خاص "لديه القدرة على تجفيف مياه نهر النيل
إذا ما جرى نشره بكثافة في منطقة بحيرة أسوان (السد العالي)، من خلال زرعه
في أي من دول المنبع بشكل يتكاثر معه وبشده ويصل خلال فترات الفيضان إلى
ما قبل السد العالي في مصر".

وبصرف النظر عن صحة هذا التقرير من
عدمه، فإن كثيرا من المهتمين بالشأن الإسرائيلي ينظرون إلى تسريبها في
الإعلام الإسرائيلي على أنه يهدف في جميع الأحوال إلى إشاعة أجواء من
التخويف والضغط على الدول المعنية وفي مقدمتها مصر لتحقيق مكاسب سياسية.

وفيما يلي الحقائق والاتفاقيات التي تحكم استخدام مياه النيل :

دول حوض النيل
دول
حوض نهر النيل المشاركة في المؤتمر هي بوروندي وجمهورية الكونجو
الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا والسودان ورواندا وتنزانيا وأوغندا.

اتفاقية مياه نهر النيل عام 1929
أبرمت
الاتفاقية بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل في ذلك الوقت كلا من أوغندا
وكينيا وتنجانيقا (تنزانيا حاليا) والسودان. ومنحت الوثيقة مصر حق النقض
لأي مشروعات على نهر النيل من شأنها أن تؤثر على حصتها من المياه.

اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان
هذا
الاتفاق بين مصر والسودان الذي يكمل الاتفاقية السابقة يمنح الحق لمصر
في 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا وللسودان في 18.5 مليار
متر مكعب سنويا.

وأثارت اتفاقيتا 1929 و1959 استياء دول حوض النيل الأخرى ودعوات لتغيير الاتفاقية قاومتها مصر.

اتفاقية القاهرة للتعاون في يوليو تموز 1993
ابرم
الاتفاق بين مصر وإثيوبيا التي ينبع منها 85 في المئة من مياه النيل.
وتعهد كل من البلدين بعدم تنفيذ مشروعات مائية تضر مصالح البلد الآخر
وبالتشاور بخصوص تقليل الفاقد وزيادة تدفق المياه.

مبادرة حوض النيل
تضم
المبادرة التي وضعت عام 1999 دول حوض النيل من أجل تطوير النهر بصورة
تعاونية وتقاسم فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة وتعزيز السلام والأمن
الإقليميين.

اتفاقية مبادرة حوض النيل
لم تنل الاتفاقية بعد
موافقة كل دول حوض النيل. وفشلت محادثات عقدت في كينشاسا بجمهورية الكونجو
الديمقراطية في مايو 2009 بخصوص هذه الاتفاقية الإطارية الجديدة التي تحدد
استخدام مياه النيل بعد أن رفضت مصر التوقيع عليها. وقالت مصر إنها لن
توافق على أي اتفاقية إطارية جديدة تسلبها حقها في الحصول على 55.5 مليار
متر مكعب من المياه سنويا وحق الاعتراض على أي مشروعات من شأنها أن تهدد
حصتها

» : إستخدامات أثيوبيا لمياه النيل وأثره على الموارد المائية لمصر .