البرادعى ونيته فى الترشح للرئاسة فى مصر

شنت الصحف المصرية المقربة من الحكومة هجوما شديدا على محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية بيان أصدره أخيرا تحدث فيه عما وُصف بشروط لترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011 فى مصر.

وطالب البرادعى - الحائز على جائزة نوبل للسلام - فى بيانه بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وإشراف قضائى ورقابة دولية قبل إعلان موقفه من الترشح للرئاسة.

ونقل عن البرادعي الذي قضى 12 عاما على رأس الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة قوله: " ينبغي أن تجرى الانتخابات تحت إشراف الجهاز القضائي التام، وبحضور مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لضمان الشفافية."

وأضاف الدبلوماسي الدولي البالغ من العمر 67 عاما: "ينبغي أن يكون [الترشح] للمنصب متاحا لجميع المصريين سواء كانوا أعضاء في حزب أو مستقلين، وذلك بإزالة كل العقبات الدستورية والقانونية التي تحرم الأغلبية من حقوقهم."

وتنص القوانين الانتخابية الحالية في مصر على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة عضوا في قيادة الحزب لمدة سنة على الأقل وأن يكون مضى على تأسيس الحزب خمس سنوات على الأقل.

كما ينبغي على المستقلين الراغبين في الترشح الحصول على تأييد 250 سياسي، من ضمنهم 65 من أعضاء مجلس النواب على الأقل، و25 من الغرفة العليا للبرلمان و10 أعضاء المجالس البلدية، علما بأن كل هذه المؤسسات تخضع لسيطرة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وأكد البرادعي على ضرورة صوغ دستور جديد "يستند إلى الحرية وحقوق الإنسان، كما هو معمول به دوليا."

وكان البرادعي قد تلقى عرضا من أعضاء حزب الوفد المعارض لتولي زعامة الحزب حتى يتمكن من الترشح لمنصب الرئاسة.

وبعد ذلك بدأ يتلقى الدعم من عدد من وسائل الإعلام المستقلة، كما أنشأت مجموعات من أنصاره صفحات على موقع فيسبوك للعلاقات الاجتماعية طالبت فيها بـ"التصويت للبرادعي".

وقد وصفت صحيفة الجمهورية البرادعى بأنه عديم الخبرة السياسية ومزدوج الجنسية وبالتالى لا يصلح للترشح للرئاسة دستوريا.

كما قال رئيس تحرير صحيفة الأهرام إن البرادعى بعيد عن الواقع المصرى ووصفت ما قاله بالأوهام.

يُذكر أن الرئيس الحالي حسني مبارك البالغ من العمر واحدا وثمانين عاما، تولى الحكم قبل ثمانية وعشرين عاما، ولم يكشف عن نواياه بخصوص ترشحه لولاية سادسة.

ويروج في مصر حاليا أن نجل الرئيس جمال مبارك يُهَيأ لخلافة والده.