بعد جلسة عاصفة استمرت عدة ساعات قرر مجلس
نقابة المهن الزراعية ابلاغ النيابة العامة عن مخالفات مالية جديدة كشفتها
لجنة مراجعة اعمال المتهمين باختلاس مبالغ من النقابة.
وأكد مصدر
مسئول بالنقابة عقب الاجتماع الذي عقد مساء أمس ان لجنة مراجعة اعمال
المتهمين احمد حسن بريقع, واحمد فتحي ابوالعباس كشفت اختلاس مبالغ اخري
تصل قيمتها إلي مليون و300 الف جنيه غير التي رصدها الجهاز المركزي
للمحاسبات مما دفع اعضاء المجلس إلي اتخاذ قرار بإحالة الموضوع إلي
النيابة العامة.
وكانت اللجنة المشكلة من النقابة برئاسة
عبدالرءوف الجمل وبعض المحاسبين والقانونيين داخل النقابة قد بدأت مراجعة
اعمال المتهمين في الفترة من يوليو2005 حتي مايو2009 ولكن عقب اكتشاف
الوقائع الجديدة قرر المجلس تمديد عملها ومراجعتها حسابات وكشوف النقابة
للفترة السابقة ليوليو2005.
من جانبه فجر أحمد سعيد عضو مجلس
النقابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد ان المخالفات الأخيرة
التي ارتكبها احمد حسن بريقع امين الخزينة بالنقابة وأحمد فتحي ابوالعباس
موظف اداري بنادي الزراعيين لقيامهما باختلاس مبالغ مالية قدرها الجهاز
المركزي للمحاسبات بـ4 ملايين و358 الف جنيه ليست الأولي من نوعها حيث
سبق حدوث العديد من المخالفات المالية والاستيلاء علي اموال النقابة من
قبل عدد من الموظفين والإداريين مثل موظف حصل علي170 الف جنيه واخر يعمل
بصندوق التكافل وحصل علي60 الف جنيه واخر حصل علي75 الف جنيه وكلها
مبالغ لم يتم ردها إلي النقابة, مؤكدا ان المبالغ المستولي عليها من
النقابة لن تقل عن10 ملايين جنيه. ورفض سعيد فكرة رد المبالغ التي تم
الاستيلاء عليها من قبل المتهمين مقابل التصالح مع النقابة مشيرا إلي ان
ذلك يفتح الباب علي مصراعيه امام الاستيلاء علي أموال الاعضاء.