أمين أباظة
يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مذكرة عاجلة مشتركة أعدتها وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري, لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مخطط مواجهة مشاكل تلوث المجاري المائية والأراضي الزراعية في بعض المناطق بالدلتا, وسرعة إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وحظر استخدام المزارعين لمياه الصرف غير المعالج في ري محاصيلهم, ومنع إهدارها وإعادة استخدامها بصورة آمنة كإحدي الأولويات القصوي لزيادة نصيب مصر من مواردها المائية وترشيد استهلاك المياه. وأكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك عقوبات رادعة وحاسمة في انتظار كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالج في الزراعة, مشيرا إلي أنه تم تكليف مديريات الزراعة بالمحافظات بتكثيف المرور علي مختلف المناطق المزروعة للتأكد من ريها بمياه مناسبة لزراعة المحاصيل التقليدية والاستمرار في إجراءات مراقبة المناطق الملوثة لضمان عدم زراعتها بالمحاصيل الغذائية وإلزام المزارعين بالكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج.
وقال إن قطاع مياه الشرب يستهلك سنويا نحو9,5 مليار متر مكعب من الموارد المائية لمصر, نتيجة التوسع في شبكات المياه بالقري كأحد انجازات الحكومة ويصرف منها نحو7 مليارات متر مكعب سنويا, وبالتالي تعد ثروة مائية هائلة ولن ننجح في استغلالها بالصورة المثلي إلا إذا أقمنا محطات معالجة ثنائية علي الأقل حتي لانفقدها وتتسبب في تلوث الأراضي الزراعية والمياه الجوفية والبيئية وتهدد صحة المواطنين. وأكد أباظة أن الزراعة بمياه الصرف الصحي غير المعالج أمر مجرم والدولة لم ولن تسمح به وتحاربه منذ سنوات حيث أزالت آلاف الأفدنة المزروعة بهذه المياه بالقوة الجبرية وأصدرت القرارات المنظمة لهذا الأمر, مشيرا إلي أن تغليظ العقوبات هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة التي يتحمل مسئوليتها المزارعون. وقال إن ترعة الصف التي تستقبل يوميا500 ألف متر مكعب من مياه الصرف غير المعالج سيتم إخضاعها لمعالجة من الدرجة الثانية حتي يمكن السماح باستخدامها في الزراعة التقليدية,
مشيرا إلي أن المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي تجعلها مياها قابلة للشرب ولكن تكلفة ذلك باهظة. وأكد الوزير انه في إطار ترشيد استهلاك المياه في الزراعة سينتهي خلال شهر من الآن تحديد الأماكن المثلي لزراعة الأرز علي مستوي الجمهورية بعد نجاح التنسيق الذي تم بين وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية في تقليص المساحات المزروعة به إلي1,6 مليون فدان بدلا من2,1 مليون فدان وتوفير نحو3,5 مليار متر مكعب من المياه.