في اجتماع وزاري أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تم إقرار8 محاور تهدف للوصول إلي تعليم فني كفء يتماشي مع سوق العمل علي أعلي مستوي تدريبي بما يحقق أهداف التنمية في كل المجالات ذات الأولوية, إلي جانب القطاعات الاقتصادية وتطوير أداء العامل المهني والتقني المشارك في عملية الإنتاج.
وأكد الدكتور أحمد نظيف أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل وضرورة قيام الجهات المعنية بدراسة الفجوة بين ما يتم تقديمه من المهارات الفنية في إطار سوق العمل الحالي وإعداد من يتم تخريجهم وما بين ما تحتاجه عملية التنمية بمحاورها المختلفة علي أرض الواقع علي كل من المدي القصير والمتوسط والطويل, بما يمكن من وضع جدول علي شكل رقمي يحدد احتياجات عملية التنمية في كل قطاع فني من إعداد الفنيين والمهنيين بما يساعد أجهزة المجتمع علي أن يتماشي مع هذا التوجه وتسير بالتوازي مع هذا الموضوع.
حضر الاجتماع الوزاري الموسع لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وزراء المالية والإنتاج الحربي والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية والإسكان والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والزراعة والسياحة والقوي العاملة.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المحاور الثمانية تشمل التكامل والتنسيق بين نظم التعليم من خلال جهاز تنسيقي لإدارة هذا التكامل, وبث ثقافة الجودة وتحسين العملية التعليمية والتدريب علي المستوي القومي سواء الاهتمام بعملية الإتاحة والتدريب للمعلمين والمدرسين وتشجيع الحصول علي اعتماد الجودة المعلمين والمدربين, بالإضافة إلي تطوير نظم المعلومات لسوق العمل.