بعد عودة الصيادين المصريين ومعهم ‮٨ ‬قراصنة‮

تحقيق‮:‬
أحمد عبيدو
يقول
د‮. ‬محمد يونس‮- ‬عميد كلية الحقوق السابق بجامعة حلوان واستاذ القانون
الدولي‮- ‬ان القرصنة جريمة دولية بموجب الاعراف والقوانين الدولية،‮ ‬وان
المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية يعتبر أحد اشكال محاكمة القراصنة،‮
‬ولكن نظرا لطول الفترة الزمنية لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية واصدار
احكام بحق المتهمين فإنه يحق لمصر محاكمة القراصنة الصوماليين الذين
احتجزوا الصيادين المصريين لمدة ‮٤ ‬شهور،‮ ‬وذلك بناء علي توافر اختصاصات
المثول امام القانون الجنائي المصري حيث ان الجريمة تم ارتكابها ضد
مصريين،‮ ‬كما ان المتهمين تم أسرهم ونقلهم إلي داخل سيادة الأراضي
المصرية‮.‬
ويضيف د‮. ‬يونس انه في حالة تشكيل محاكمة جنائية دولية
لهؤلاء القراصنة،‮ ‬فستكون العقوبة المتوقعة عند محاكمتهم هي السجن،‮
‬وستحدد هيئة المحكمة المشكلة عدد السنوات التي سيقضونها خلف القضبان بناء
علي التهم الموجهة إليهم،‮ ‬أما في حالة عدم تشكيل المحكمة الجنائية
الدولية فسيتم مثولهم امام القضاء الجنائي المصري،‮ ‬وستطبق عليهم
احكامه‮.‬
الاختصاص الوطني
د‮. ‬محمد سامح‮- ‬استاذ القانون‮
‬الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة يري ان القراصنة الصوماليين الذين
اختطفوا الصيادين المصريين هم الآن داخل الاراضي المصرية،‮ ‬وان القرصنة
جريمة دولية،‮ ‬كما ان الصومال لاتوجد بها حكومة أو قانون لمعاقبة هؤلاء
القراصنة الامر الذي يوفر شروط انعقاد المحكمة الجنائية المصرية،‮ ‬ومثول
هؤلاء المتهمين خلف القضبان واصدار احكام بشأنهم،‮ ‬والتحقيق معهم لمعرفة
الجهات التي ينتمون إليها والاهداف التي يسعون إليها من ممارسة اعمال
القرصنة‮.‬
ويشير د‮. ‬سامح إلي أن الدلائل والاسانيد السابقة تقدم
الاختصاص الوطني علي الاختصاص الدولي،‮ ‬لذلك يجب احالة هؤلاء القراصنة
إلي القضاء الجنائي المصري،‮ ‬واصدار احكام بشأنهم،‮ ‬ويجب ان تكون هذه
الاحكام رادعة وفريدة من نوعها لتكون سابق انذار لباقي القراصنة للتفكير
ألف مرة قبل ارتكاب القرصنة التي يتم التعامل معها علي انها جريمة دولية‮.‬
المادة ‮٨٨‬
ومن
جانبه يؤكد د‮. ‬محمود‮ ‬كعبيش‮- ‬وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة واستاذ
القانون الجنائي‮- ‬ان واقعة اختطاف الصيادين المصريين من قبل القراصنة
الصوماليين تخضع لنصوص قوانين الكتاب الثاني من الكتاب الأول من قانون
العقوبات،‮ ‬وبصفة خاصة تدخل في نطاق الجرائم الارهابية،‮ ‬وبصفة أخص
ينطبق عليها نص المادة رقم‮ »٨٨« ‬من قانون العقوبات التي تصل مدة العقوبة
بها إلي السجن المشدد لكل من اختطف وسيلة من وسائل النقل النهري او الجوي
او البري معرضا سلامة من بداخلها إلي الخطر،‮ ‬وقد تصل العقوبة إلي
الاعدام في حالة اللجوء إلي الارهاب واستخدام اساليب القمع مع المحتجزين
داخل وسيلة النقل،‮ ‬حيث ينص القانون علي ان عقوبة‮ »‬من انضم لعصابة
مسلحة او شارك فيها،‮ ‬وقام بمهاجمة طائفة من الناس فستكون العقوبة هي
الاعدام‮«.‬
ولكن هناك استثناءات وفقا لقانون العقوبات،‮ ‬حيث
الاستثناء الاول يتعلق بمبدأ‮ »‬شخصية النص‮« ‬والذي ينص علي انه في حالة
قيام مصري بارتكاب جريمة خارج الوطن وعاد ولم تتم محاكمته،‮ ‬يقوم القضاء
المصري،‮ ‬في هذه الحالة بمحاكمته حتي لايفلت من العقاب،‮ ‬اما الاستثناء
الثاني فيتعلق بمبدأ‮ »‬عينية النص‮« ‬والذي يشير إلي محاكمة كل من ارتكب
جريمة مخلة بأمن الحكومة بصرف النظر عن شخص من ارتكبها او مكان ارتكاب
الجريمة،‮ ‬وهو ما يجعل جريمة القرصنة الصومالية تدخل في هذا النطاق لانها
أضرت بأمن الحكومة والشعب المصري‮.‬
الامن الخارجي
أما المستشار
صبحي‮ ‬عبدالحميد‮- ‬رئيس محكمة جنايات المنصورة‮- ‬فيري ان جريمة القرصنة
التي مارسها بعض الصوماليين تجاه الصيادين المصريين قد ينتج عنها قطع
العلاقات السياسية بين دولتي مصر والصومال،‮ ‬او نشوب حرب بين دولتين،‮
‬ما يجعل هذه الجريمة تدخل في نطاق المادة الثانية من قانون العقوبات
المصري،‮ ‬والذي ينص ان كل من يرتكب جريمة تخل بأمن الحكومة خارج القطر
فإنه يمثل امام محكمة جنايات القاهرة في حالة إذا كانت الواقعة تمثل
جناية،‮ ‬اما إذا كانت تمثل جنحة فإنه يمثل امام محكمة عابدين،‮ ‬وهنا
الواقعة تمثل جناية لذلك سيمثلون امام محكمة جنايات القاهرة وستطبق عليهم‮
‬احكام القانون المصري‮.‬